شددت مفوضية الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، على الاحترام الصارم للدستور التونسي، وذلك في أول تصريح لها عقب تجميد رئيس البلاد قيس سعيّد، قبل يومين، اختصاصات البرلمان.

وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن رئيس المفوضية موسى فكي، يراقب الوضع في تونس عن كثب.

وأضافت أن رئيس المفوضية أجرى في هذا الصدد اتصالا هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وأعرب فكي، عن التزام المفوضية بالاحترام الصارم للدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري، ورفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل المشاكل المطروحة، وضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه.

من جهتها دعت حركة «النهضة» التونسية، الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد «حفاظًا على المكتسبات الديمقراطية».

واعتبرت الحركة، أن «الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة».

ومساء الأحد، أعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد؛ إذ عدتها حركة «النهضة» «53 نائبا من أصل 217» «انقلابا»، واعتبرتها كتلة قلب تونس «28 نائبا» «خرقا جسيما للدستور»، ورفضت كتلة «التيار الديمقراطي» «22 نائبا» ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة «ائتلاف الكرامة» «18 مقعدا»، بـ«الباطلة» فيما أيدتها حركة «الشعب» «15 نائبا».

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم «النهضة»، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.