قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي، نفذت هجمات في قطاع غزة، في مايو الماضي، قد ترقى إلى كونها «جرائم حرب».

وذكرت المنظمة الدولية في تقرير أنها «حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة».

وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش في التقرير «نفذت القوات الإسرائيلية هجمات في غزة في مايو دمرت عائلات بأكملها بدون أي هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو».

وأضاف «استمرار غياب الرغبة لدى السلطات الإسرائيلية في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، فضلا عن الهجمات الصاروخية التي تشنها القوات الفلسطينية على التجمعات السكانية الإسرائيلية، يُبرز أهمية إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية».

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أنّ الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مايو الماضي، قتلت 260 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيا، منهم 66 طفلا.

وفي هذا الصدد ذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنها قابلت شخصيا، منذ أواخر مايو، 30 فلسطينيا شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين قتلوا، أو سكان المناطق المستهدفة.

كما زارت مواقع أربع غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصور التقطت في أعقاب الهجمات.

وقالت «على شركاء إسرائيل، ولا سيما الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات عسكرية كبيرة، والتي استُخدمت أسلحة من صنعها في ما لا يقل عن هجومين من الهجمات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، أن تشترط لأي مساعدة أمنية مستقبلية لإسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق منها لتحسين امتثالها لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات السابقة».

وأضافت «بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، يجوز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، كما يجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات».

وتابعت «تُحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية. كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية، والتي تشمل الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية والعسكرية أو التي لا تستهدف أهدافا عسكرية، كما تحظر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة».

وأضاف «الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي – سواء عمدا أو بتهور – مسؤولون عن جرائم حرب».

وقال سيمبسون «لم تُظهر إسرائيل والسلطات الفلسطينية أي اهتمام يذكر بمعالجة الانتهاكات التي ترتكبها قواتهما، لذا ينبغي للمؤسسات القضائية العالمية والوطنية أن تكثف جهودها لكسر حلقة الهجمات غير القانونية والإفلات من العقاب على جرائم الحرب».

ومن ناحية أخرى، قال تقرير هيومن رايتس ووتش إن «الجماعات الفلسطينية المسلحة»، ارتكبت «هجمات غير قانونية، حيث أطلقت أكثر من 4360 صاروخا غير موجه وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكانية إسرائيلية، منتهكة بذلك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين».

وتعقيبا على ذلك، قالت حركة «حماس»، إن الشعب الفلسطيني «يمارس حقّه المشروع في مقاومة الاحتلال، في إطار القانون الدولي، بما يملك من إمكانات متاحة».

وأضاف باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، في بيان ردا على التقرير، إن «المقاومة أظهرت حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين، رغم كل ما ارتكبه العدو من مجازر بحق الأطفال والنساء، إذ أنه تسبب بشطب أسر كاملة من السجلات المدنية».

وبيّن نعيم أن تجنب استهداف المدنيين «من قبل المقاومة الفلسطينية» يأتي «انطلاقا من قيمنا الدينية والوطنية وإعمالاً للقوانين الدولية».

لكنّ نعيم، أشاد بما ذكرته المنظمة الحقوقية الدولية، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين، حيث قال إن ما خلص إليه التقرير «يعيد التأكيد على ما توصّلت إليه منظمات حقوقية دولية على مدار عقود، أن العدو يتصرف ككيان فوق القانون، من خلال الدعم الأمريكي المطلق، ما يسمح له بالاستمرار في ارتكاب أفظع الجرائم، بالقتل والتشريد وانتهاك المقدسات وسرقة الأراضي».

وطالب بضرورة «محاسبة الكيان «الإسرائيلي»، وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية».