قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، تعطيل العمل ليومين بمؤسسات الدولة، باستثناء الجيش والشرطة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان سعيّد فرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر، وغداة قرارات مفاجئة له تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية في البلاد.

وحسب بيان الرئاسة التونسية تقرر «منع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة».

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل.

وبحسب البيان، يُتيح الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو مسؤول محلي اتخاذ قرار في تكليف عدد من الموظفين بحصص حضورية أو بالدوام عن بُعد.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي قوات الأمن الداخلي والعسكريين والعاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية ومؤسسات التربية والطفولة والتدريب والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة لم يوضحها البيان.

وجاءت قرارات سعيد، مساء الأحد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة «النهضة» «53 نائبا من أصل 217» «انقلابا»، واعتبرتها كتلة قلب تونس «29 نائبا» «خرقا جسيما للدستور»، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي «22 نائبا» ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة «18 مقعدا»، بـ«الباطلة» فيما أيدتها حركة الشعب «15 نائبا».

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم «النهضة»، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.