اعتبر أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي انقلابا بأتم معنى الكلمة.

وأكد بن عاشور في تصريحات صحفية، أن رئيس الجمهورية كان يخطط لهذا الانقلاب منذ أن رفض التحوير الوزاري وختْم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأشار بن عاشور إلى أن تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي يستوجب شروطا جوهرية وشكلية، فأما الجوهرية فتقول: ”لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة ” وعليه فإن هذا الشرط غير متوفر ودواليب الدولة في الوقت الحالي ليست متوقفة وبالتالي من الناحية الجوهرية لا يستوجب تفعيل الفصل 80 من الدستور.

وأما بخصوص الشروط الشكلية، فأوضح بن عاشور أنه يستوجب إعلام رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن قيس سعيد أكد أنه أعلم كلا من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بقرار تفعيل الفصل 80، لكنه لم يُعلم رئيس المحكمة الدستورية باعتبارها غير موجودة ولم تركز بعد.

وبالنسبة إلى قرار تجميد نشاط البرلمان مدة 30 يوما، ذكر بن عاشور أن رئيس الجمهورية لا يمكنه حل البرلمان وهو أمر مستحيل، لذلك اتخذ قرار تجميد نشاطه مدة 30 يوما فقط.

وتابع أن الفصل 80 “يعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة”، أي فترة تفعيل الفصل 80 وبالتالي لا يمكن حل البرلمان في هذه الحالة ولا يمكن كذلك تجميد نشاطه.

وأكد أستاذ القانون الدستوري أن البرلمان يمكنه عقد الجلسات العامة والتصرف في هذه الحالة الاستثنائية، أي خلال فترة تفعيل الفصل 80، مشددا على أن الشروط الجوهرية والشكلية لتفعيله ليست موجودة.

وقال بن عاشور إن فرحة الشعب التونسي كانت نتيجة غضبه وتذمره من تصرفات السياسيين وأجواء المشاحنة والعنف داخل البرلمان التونسي، لكنهم فرحوا كذلك عام 1987 حين انقلب رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي على نظام الحبيب بورقيبة.