روج مسؤولون وإعلاميون مصريون خلال الأيام الماضية لاستغلال مقاطعة السعودية للمنتجات التركية من أجل إحلال السلع والبضائع المصرية محلها بالأسواق الخليجية.
واعتبر المسؤول باتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية «هشام مدكور أبو العز»، أن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية فرصة ذهبية لمصر.
وأشار أبو العز إلى أن ذلك فرصة لإحلال السلع والبضائع المصرية محل الصناعات التركية في هذا التوقيت المثالي، خاصة وأن الصناعة المصرية تتفوق في الجودة، ومن ثم زيادة الصادرات الوطنية في هذا التوقيت.
وأضاف أن مضاعفة الصادرات إلى السعودية في ظل مقاطعتها للمنتجات التركية أمر يسير، لكنه يتطلب التوافق مع الاشترطات التي فرضتها المملكة، ومنها الشهادات المؤهلة لدخول أسواقها.
وأضاف أن تواجد المنتجات المصرية بكثرة في السوق السعودية يعني تواجدها في كل الأسواق الخليجية.
من جهته، أكد الإعلامي محمد علي خير أن الصناعة المصرية أمام فرصة واعدة لزيادة الصادرات المصرية مع قرار السعودية مقاطعة المنتجات التركية.
وأضاف خير، خلال برنامجه على قناة القاهرة والناس، أن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية أن تذهب للمملكة.
وتابع: «مش احنا بس اللى قاعدين نراقب موضوع مقاطعة السعودية للمنتجات التركية، والصين قاعدة على السقطة واللقطة ولازم نسبقها احنا بصورة سريعة، وعندنا صادرات ملابس واجهزة كهربائية وصناعة أثاث ومنتجات بتروكيماويات، فضلا عن أن العلاقة مع السعودية جيدة للغاية».
وكانت قد انطلقت حملات سعودية «شبه الرسمية» لمقاطعة المنتجات التركية، ردا على ما وصفوه بـ«سياسة تركيا العدائية ضد المملكة».
وانطلقت الحملات بعد تصريحات رسمية داعية للمقاطعة، أدلى بها عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، في 29 سبتمبر الماضي، وحملات منظمة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة مقربين من دوائر الحكم وأمراء من الأسرة الحاكمة لا يشغلون مناصب في المملكة.
