صعدت الهيئات المختلفة المطالبة بالاستقلال عن السلطة التنفيذية بعد الثورة ويأتي الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة قضايا الدولة وهيئة الطب الشرعي على رأس الهيئات المطالبة بالاستقلال من خلال الضغط على الجمعية التأسيسية للدستور لصياغة نصوص دستورية تكفل حرية استقلالية هذه الهيئات وعدم تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات في إطار الحرص على مبدأ النزاهة والشفافية والموضوعية والانحياز لحقوق الشعب دون أن ينتقص منها أحد بحكم سلطته واستغلاله لمنصبه.
فشل المفاوضات مع التأسيسية
يواصل العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات نضالهم لحصول الجهاز على استقلاليته عن السلطة التنفيذية؛ حيث قاموا بتنظيم مسيرة لمجلس الشورى لتسجيل اعتراضهم على صياغة اللجنة الدستورية الخاطئة في حد عمل الجهاز والقيام بدوره الرقابي على جميع أموال الدولة العامة والخاصة, وكان أولى خطواته عمل اجتماع طارئ لأعضاء الجمعية العمومية برئاسة رئيس الجهاز المستشار هشام جنينه؛ لرفضهم النصوص الدستورية كاملة والمتعلقة بعمل الجهاز والتفاوض مع أعضاء الجمعية وبعض أعضاء الجهاز, وعقب الاجتماع قال محمد علي – عضو في الجهاز المركزي -: إنه تم تسجيل اعتراضنا وتم مناقشة بعض المواد المتعلقة بالجهاز الخاصة بمواد الدستور, وأضاف: إننا توصلنا إلى اتفاق حول اختصاصات الجهاز وتم التوافق عليها أما ما يتعلق بتعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الدولة بأغلبية تصويت مجلس الشورى رفض أعضاء الجمعية الموافقة على ذلك المطلب كما تم رفض تدخل المفوضية العليا لمكافحة الفساد في عمل الجهاز مما يترتب عليه غياب النزاهة والشفافية اللازمة.
الطب الشرعي أيضا يريد الاستقلالية
من جانبه يطالب وحيد شكر – مدير بالطب الشرعي – بأن يكون الطب الشرعي هيئة قضائية مستقلة كما يطالب باستقلال الخبراء والطب الشرعي عن السلطة التنفيذية ويرفض التبعية لوزارة العدل, وأن ينص الدستور على استقلالية الطب الشرعي وتوفير الضمانات اللازمة.
وأضاف: إن كبير الأطباء الشرعيين مجرد قائم بالأعمال ولا يكون من سلطته تعيين أحد، وتساءل: فكيف بعد ذلك يطالبون باستقلال القضاء دون استقلال الجهات المعاونة له؟!.
كما طالب بعدم تدخل السلطة التنفيذية مثل السابق, وأكد شكر أنه حدث تخاطب أكثر من مرة في جلسة حوار مع الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أيمن خطاب لكن ما الفائدة من أن تسمع ولا ترى تنفيذا على أرض الواقع؟.
500 هيئة تطالب بالاستقلال
يتفق ياسر عسكر من الطب الشرعي مع مطالب الخبراء الشرعيين في الاستقلالية, ويضيف: إن نص الدستور ذكر أنه لو وجد هيئة مستقلة يتم إعادة الطب الشرعي ويشدد على ضرورة الإصلاح الفني والإداري ويعترض أن تكون المصالح تتم بالوساطة والمحسوبية بعد الثورة, ويضيف: إنه يوجد 500 هيئة تطالب بالاستقلال ومنهم الطب الشرعي, وذلك من أجل الحرص على مصالح المواطنين وضمان الحيادية والنزاهة.
الزند يشعل خلافا بين التأسيسية ومستشارين الدولة
يقول يسري سلام – مستشار بهيئة قضايا الدولة -: نحن مستمرون في وقفة صامتة أمام مجلس الشورى منذ ثلاثة أيام اعتراضا على ممارسة الضغوط من قبل التأسيسية واللجان النوعية من القضاء, وتبين ذلك في آخر اجتماع لجمعية القضاء عبر تهديدهم بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور وغيرها من التصريحات. ويضيف: إنه من الواضح نجاح المستشار أحمد الزند في فرض شروط معينة على الجمعية التأسيسية والغرياني حليف للزند في نفس الفكر, ويعترض مستشارون هيئة قضايا الدولة على تلك التهديدات والاعتراض على ممارسة ضغوط وبشكل خاص من لجنة نظام الحكم.
وأكد أنهم لا يطالبون بمطالب فئوية بل هي مطالب المجتمع ونقف إلى جوار الشعب حتى نأتي بحقوقه كاملة, ويجب أن ينص الدستور في النهاية على النيابة المدنية، ويجب أن يترفع الجميع عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.
