أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول حكومة الوفاق وقوات الجنرال خليفة حفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، مرحبة بذلك القرار.

وأكدت البعثة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني مساء الإثنين، أن تلك المباحثات والترتيبات تأتي بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في 23 فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن عودة الطرفين للحوار تمثل «استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يريدون العودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن».

وأضافت البعثة بأنها «تأمل أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه».

وأكدت أنها تأمل أيضا في استجابة جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

واستدركت بأن أهمية التهدئة والهدنة لتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية.

وشددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضا كاملا يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.

وطالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع بالتقيد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة.

ويأتي ذلك بينما تواصل قوات الوفاق الاحتشاد لاستعادة بلدة الأصابعة جنوب غرب طرابلس، وسط اشتباكات وقصف متبادل.

ولم تؤكد حكومة الوفاق ولا قوات حفتر الموافقة على استئناف المحادثات الرامية إلى وقف القتال، لكن الحكومة تؤكد سعيها إلى حل سلمي للأزمة.