قررت السعودية اتخاذ إجراءات تقشفية اقتصادية تشمل وقف صرف بدل غلاء المعيشة، اعتبارا من يونيو القادم، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن وزير المالية محمد الجدعان قوله، إن الإجراءات تشمل كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، بدءا من يوليو 2020.

وذكر الجدعان أن الإجراءات ستكون هامة لحماية اقتصاد المملكة، «وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية، بأقل الأضرار الممكنة».

تأتي هذه الإجراءات، استكمالا للقرارات المتخذة مسبقا من تجميد نشاطات وإلغاء أخرى، للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على البلاد.

وتسببت ثلاث صدمات على المملكة، تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، وتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، بسبب إجراءات مواجهة الفيروس، والاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، خاصة للقطاع الصحي.

وقال الجدعان: «بلغت قيمة الإجراءات التقشفية 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار)، شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية، لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي».

وختم: «نحن أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها، في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة».

وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الدين العام 6.7% إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، على أساس سنوي.

وفي نهاية 2019، أعلنت السعودية عن موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.