قال وزير المالية في إن الحكومة ستلجأ حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا، إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأوضح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020.
وأشار متحدث الرئاسة إلى أن السيسي وجه إلى ضرورة «المتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة».
وقال وزير المالية خلال اللقاء، أنه «في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها».
وأوضح معيط إلى أن «الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة».
السيد الرئيس يتابع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.اجتمع السيد الرئيس عبد…
Posted by المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency on Sunday, May 10, 2020
كما أشار وزير المالية إلى أنه «من المتوقع أن تشهد مصر نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضاً في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%».
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إصابات فيروس «كورونا» في مصر إلى 9400 حالة بعد تسجيل 436 إصابة جديدة، وارتفاع الوفيات إلى 525 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.
