قدمت الحكومة مشروع قانون إلي البرلمان لتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويقضي مشروع الحكومة بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وقال وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الأحد، إن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها علي البنزين والسولار لن تؤثر على أسعارهما الحالية.
وتستهدف الحكومة جمع 15 مليار جنيه (952 مليون دولار) من خلال مشروع القانون.
وأوضح الوزير أن سعر البنزين كان من المفترض أن 55 قرشا بعد هبوط أسعار النفط العالمية، لكن الحكومة خفضت 25 قرشا للتر فقط، وتم توفير 30 قرشا للخزانة العامة، مضيفا أن الحكومة خفضت سعر لتر البنزين 50 قرشا على مرتين منذ أكتوبر 2019، في إطار آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود.
وحول أسعار الوقود العالمية، توقع وزير المالية ارتفاع الأسعار لاحقا عن مستوى الأسعار الذي حددته الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة للدولة عند 61 دولارا لبرميل النفط.
وينص المشروع أيضا على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.
وقالت روزيتر في وقت سابق، إن البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر، أظهر أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 43% إلى 28.193 مليار جنيه (1.61 مليار دولار).
وحسب «رويترز»، تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه، والتي تنتهي في 30 يونيو.
