ارتفع الدين الخارجي المصري إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

وحسب بيانات البنك الدولي، فقد ارتفع الدين الخارجي بنحو 16.1 مليار دولار خلال العام الماضي نسبة 16.6%، وبزيادة 3.31 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي فقط .

ويصنف 89.9% من الدين الخارجي المصري على أنه دين طويل الأجل، وتبلغ قيمته نحو 101.4 مليار دولار، فيما تصنف النسبة المتبقية وقيمتها 11.3 مليار دولار ضمن الديون قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام، حسبما أوضحت بيانات البنك الدولي

ووفقا للبيانات فإن الدين الخارجي الحكومي بلغ نحو 61.42 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ويصنف كل هذا الدين طويل الأجل.

وشهد الدين الخارجي زيادة كبيرة، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار، بجانب تدفقات نقدية في صورة قروض خارجية وسندات.

وأعلنت الحكومة الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم خطة الدولة في التغلب على الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وقرارات الإغلاق الجزئي التي أثرت سلبًا على الاقتصاد في مصر.