أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف لخصم شهريا نسبة 1% من رواتب العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، لمواجهة أزمة كورونا.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهات فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين بالدولة لمدة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من أول مايو الجاري.
ومن المقرر عرض القانون على مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب وإقراره في جلسة 17 مايو الجاري،
ونص مشروع القانون على أن «تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبياً».
كما نص على أن «تُنشئ وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة».
ويقصد بالعاملين بالدولة حسب القانون الجديد كل «العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التى تشملها، الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات الاقتصادية، أو بشركات القطاع الأعمال العام، أو بالشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها».
وأعلنت الحكومة الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، لمواجهة الأثار الناجمة عن فيروس «كورونا» وتداعياته على أوضاع مصر الاقتصادية.
