رفضت الولايات المتحدة الأميركية، الإثنين، إعلان اللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي للصخيرات.

وقالت السفارة الأميركية لدى طرابلس إن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها، لما وصفته بـ«اقتراح حفتر».

وشددت على أنّ «التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب».

ورحبت السفارة بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.

وحثت قوات حفتر على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال رمضان، وجائحة فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح.

واعتبر البيان أن وقفا فوريا للأعمال العدائية سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات (5 + 5) التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير بجنيف.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

وفي 23 أبريل الجاري، دعا حفتر الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي لدعوته لإدارة البلاد.

فيما تجاهلته الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وقابله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، خاصة وأنه جاء بعد سلسلة هزائم تلقتها قواته غرب البلاد.

وفي ديسمبر 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد، اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

وتنازع قوات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.