إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في جنوب اليمن أشعل موجة من ردود الفعل الدولية الرافضة لهذا الإعلان حتى من حلفائه وداعميه في دولة الإمارات.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، كما أوضح عزمه السيطرة على الميناء والمطار والبنك المركزي ومناطق حكومية أخرى.
وأعلن المجلس الانتقالي حالة الطوارئ العامة، وبدء ما أسماها “الإدارة الذاتية للجنوب” بينما أبدت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الإعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال الناطق باسم المجلس نزار هيثم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تتوالى الصفعات على من أراد التآمر على جنوبنا الحبيب.. يكفي أن نرى ردود الأفعال العربية والدولية واستمرارها بالضغط على ما تسمى الحكومة الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض فورا وإيجاد حل سياسي يضمن للجنوب حقوقه كاملة”.
من جانبه قال عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور: “العقلية التي تتحكم بالانتقالي لا يمكن أن تصنع أي بناء أو تنجح في أي مشروع، بما في ذلك مشروع الانفصال توجهات أصحاب القرار في المجلس الانتقالي قصيرة النظر، تجعل ما يقوم به من تصرفات تخلق أفدح الضرر بالمواطنين في مناطق سيطرته”.
ورفض مسؤولون في 3 محافظات جنوبية وهم شبوة وحضرموت وسقطرى، إعلان الحكم الذاتي حسب قناة الحرة.
ورغم الدعم الإماراتي للمجلس إلا أنها عارضت علنا هذا الإعلان وحثت المجلس على احترام اتفاق السلام الذي وقعته العام الماضي مع الحكومة المعترف بها دوليا والتي تؤكد السيطرة المشتركة على الجنوب.
من جانبها دعت السعودية، التي تقود إلى جانب الإمارات التحالف العربي، المجلس الانتقالي إلى إلغاء تحركهم، واصفة إياه بأنه “عمل تصعيدي”.
كما طالبت الأمم المتحدة الأطراف المتناحرة الالتزام باتفاق السلام المعروف باتفاق الرياض.
وأعلن الانتقالي، فجر الثلاثاء، عن برنامج اقتصادي لإدارة المحافظات الجنوبية.
وأوضح البيان أن “البرنامج الاقتصادي يتضمن 12 مبدأ وضعت من قبل الفريق الاقتصادي في المجلس”.
ومن بين هذه المبادئ “الاستمرار في العمل بالمؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الأسس والقوانين المعمول بها، والتأكيد على توريد وضبط كافة إيرادات الدولة الضريبية والجمركية والرسوم المختلفة”.
كما تضمنت المبادئ “تسخير كافة الموارد لتأمين الخدمات العامة للمواطنين مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم”.
وشملت “تشجيع رأس المال الوطني في الخارج من أجل الإسهام في الفرص الاستثمارية في الجنوب”.
وجاء إعلان هذا البرنامج غداة دعوة التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى ضرورة إلغاء ما أسمى بـ”الحكم الذاتي” والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.
