شهدت عدة مدن في لبنان من بينها طرابلس، أمس الإثنين، احتجاجات واسعة تنديدا بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح، خلال اشتباكات بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني.

وتجمع مئات الشباب في مدينة طرابلس، مرددين هتافات منددة بالطبقة السياسيّة والحكومة، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية.

ووقعت عمليات كرّ وفرّ في الشوارع المحيطة بـ«ساحة النور»، بعد أن أحرق بعض المحتجين آلية للجيش، ممّا دفع عناصره إلى إطلاق النار في الهواء وقنابل غاز مسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين.

وفي أوّل تعليق على الأحداث، قال الجيش اللبناني، في بيان، إنه «أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي بمدينة طرابلس، أقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية».

وأضاف أنهم تعرضوا أيضا «لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استُهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، واستُهدفت دورية أخرى (…) ما تسبب بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة».

ودعت قيادة الجيش «المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات»، محذرة من أنها «لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي».

وفي الوسط التجاري لطرابلس، حطم عدد من المحتجين واجهات مصارف، وحاولوا إضرام النيران فيها، وسط إطلاق شعارات تندّد بزيادة الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما من الاحتجاجات، حكومة «سعد الحريري» على الاستقالة، وحلت محلها حكومة «حسان دياب»، في 11 فبراير الماضي.