أعلن عبدالفتاح السيسي تمديد العمل بقانون الطوارئ في البلاد بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أشهر، نظرا للظروف الأمنية والصحية، وذلك للمرة الثالثة عشر على التوالي، منذ أبريل 2017.

وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، ولم يرفض البرلمان أي مد سابق.

ويعد هذا التمديد هو الثاني عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.

ولأول مرة تتخذ مصر هذا القرار نظرا للظروف الصحية، حيث يعد التمديد الأول من نوعه منذ انطلاق مصر في مواجهة فيروس كورونا.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ «مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله»، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم «داعش».

وبموجب حالة الطوارئ، يحق إخلاء مناطق وفرض حظر تجوال وإجراءات أخرى.

والإثنين، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 20 حالة وفاة بالفيروس وإصابة 248، ليرتفع إجمالي ضحايا كورونا إلى 4782 إصابة منهم 337 وفاة و1236 حالة شفاء.