قالت صحيفة «لاكروا» الفرنسية إن السلطات المصرية تواصل الهجوم المباشر على حرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب، خاصة بعد التوسع فيما يعرف بقوائم الإرهاب لتشمل نشطاء سلام وحقوق مدنية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية في مقال بقلم «ليو ماسيا»، إلى أن محكمة القاهرة الجنائية أدرجت على قائمة الإرهاب الخاصة بمصر 13 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، بعد «محاكمات صورية وبشكل تعسفي، دون إبلاغ أي محام أو عائلة أو حتى متهم».

وأفادت «سيلين ليبرون شعث» زوجة الفلسطيني «رامي شعث»، الذي احتجزته السلطات المصرية منذ 5 يوليو 2019، أنها علمت هي ومحاميه بإدراجه في قائمة الإرهاب عن طريق الصحافة المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى احتجاج المنظمات غير الحكومية على استخدام القاهرة المتكرر لحجة الإرهاب لسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين.

ونشرت منظمة العفو الدولية، في نوفمبر 2019، تقريرا نددت فيه بوجود نظام قضائي مواز بمصر، توكل له مهمة خنق المعارضة بجميع أشكالها.

وقالت الصحيفة إن ما يزيد من قلق منظمات حقوق الإنسان هذه المرة، هو إضافة عشرة نشطاء سلام إلى قائمة الإرهاب.

وأوضحت أن ظروف اعتقال هؤلاء الناشطين، إضافة إلى الاتهامات الموجهة لهم، تثير مخاوف بين أقاربهم والمنظمات غير الحكومية.

وأفادت الصحيفة بأن النظام المصري لم يغير شيئا من تعنته، حتى أثناء تفشي جائحة كورونا، رغم المطالبات بالإفراج عن الأسرى.