حذرت الأمم المتحدة من نقص الغذاء لدى مئات الملايين من الناس حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، خاصة في الدول التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية أوالتصدير لدفع تكاليفها.
ويأتي ذلك في ظل تهافت على الشراء بدافع الفزع لاحتياجات منزلية أساسية مثل مستحضرات التنظيف والأطعمة، حيث شاع مشهد أرفف المتاجر الخالية من البضائع في كل الدول التي أصابها الفيروس بما فيها الدول العربية.
وقالت الأمم المتحدة، في تقرير لها، الجمعة، إن «العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة بالنسبة لعديد من الدول الفقيرة أكثر من المرض نفسه».
وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، «عارف حسين»، خلال مؤتمر صحفي: «بوجه عام، نواجه صدمة في الإمدادات عندما نكون أمام أزمة جفاف، أو صدمة في الطلب مثلما يحدث في ظل الركود، ولكننا اليوم نواجه كليهما».
وأضاف حسين: «أن نشهد هاتين الأزمتين في الوقت نفسه وعلى نطاق عالمي؛ فهذا ما يجعله حقاً وضعاً غير مسبوق».
من جانبه، قال خبير الاقتصاد الزراعي في بنك أستراليا الوطني، «فين زيبيل»: «إذا بدأ كبار المصدرين يُبقون على الحبوب في بلادهم، فسيُقلق ذلك المشترين حقاً. إنه أمر مفزع وغير رشيد، لأن العالم بالأساس به وفرة من الغذاء».
وخلال الفترة الماضية، اتخذت فيتنام، ثالث أكبر مصدّر للأرز، وكازاخستان، تاسع أكبر مصدّر للقمح، خطوات لتقييد بيع هاتين السلعتين الأساسيتين، وسط مخاوف بشأن مدى توافرها محلياً.
ودخلت الهند، أكبر مصدّر للأرز في العالم، لتوها فترة حظر تجول ستستمر ثلاثة أسابيع، وهو ما أوقف عدة قنوات للخدمات اللوجيستية.
من جهته، أعلن العراق احتياجه إلى مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز بعد أن نصحت «لجنة أزمة» بزيادة المخزون الاستراتيجي من الغذاء.
ويعد الصومال وجنوب السودان الأكثر تعرضاً لتعطيل إمدادات الحبوب، بينما تعتمد دول أخرى، مثل أنغولا ونيجيريا وتشاد، على صادراتها لدفع ثمن الواردات الغذائية.
