أكد الدكتور "نبيل بباوي" – عضو مجلس الشورى – أنه لا أحد يستطيع الرقابة على ما يدخل أو ما يخرج من أموال الكنيسة؛ معللا السبب وراء ذلك بأن أموال الكنيسة يتبرع بها أفراد وتقوم الكنيسة بتوزيعها على الفقراء.
وأكد بباوي في تصريحات خاصة لشبكة رصد الإخبارية – تعليقًا على طرح خضوع أموال الكنيسة للرقابة- أنهم إذا أرادوا مراقبة الكنيسة فعلى الدولة أن تقوم ببناء الكنائس وتدفع أموال المرافق بداخلها من مياه وكهرباء وأيضا مرتبات الموظفين بالكنائس.
وطالب حزب "النور" أثناء سير جلسة الجمعية التأسيسية أمس الأربعاء, بضرورة إخضاع الكنيسة للرقابة الحكومية على كل ما يدخل وما يخرج من ميزانية الكنيسة, وهذا ما قوبل بالرفض من قبل العديد من الأقباط داخل وخارج "التأسيسية".
رقابة مقننة
وأضاف بباوي: أطمئن الجميع أنه يوجد رقابة ولكن رقابة مقننة من قبل الحكومة وذلك عن طريق "مجلس الكنيسة" الذي يوجد به رئيس وأمين صندوق وأعضاء وهو المسئول عن إدارة أموال الكنيسة.
وتنص لائحة الكنيسة على أن أي مبلغ يتم ادخاره في البنوك لا يمكن سحب أي جزء منه إلا بإمضاء مزدوج من شخصين, الأول أمين الصندوق, والثاني أحد أعضاء اللجنة.
كما أوضح بباوي أن هذا الموضوع تم فتحه في العديد من المحافل على مر السنين, فقد تم فتح ذلك الملف في عهد كل من "عبد الناصر, والسادات, ومبارك" ولم يتم مراقبة أموال الكنيسة حتى الآن.
وطالب بباوي عدم فتح ذلك الملف من الجميع لأن هذا يزيد من عمليات الاحتقان بين أطياف المجتمع ونحن في غنى عنه.
مراقبة رجال الأعمال أفضل
ومن جانبه قال "رمسيس النجار" – أحد محامي الكنيسة في تصريحات إعلامية -: إن موضوع الرقابة على أموال الكنيسة كان قد أثير منذ فترة داخل اللجنة التأسيسية, إلا أن الأمر لم يطرح طرحًا يؤخذ مأخذ الجد.
وأشار النجار إلى أن أموال الكنيسة هي عشور؛ حيث يتم توزيعها على الفقراء، موضحا أن الأسر المسيحية تخرج أموالها في سرية للكنيسة, وكل كنيسة لها مجلس مدني يتولى الميزانية، ويتم عرضها على البابا ويتم عرض عدد المحتاجين لهذه الأموال.
وأعرب النجار عن دهشته من رغبة الجميع في مراقبة أموال الكنيسة بينما لا تقوم الدولة ببناء أو ترميم أي كنيسة, متسائلا: لماذا تراقبون أموالا ليست أموالكم، "وعليكم أن تراقبوا أموال رجال الأعمال أفضل من مراقبة الكنيسة".
