على هامش الجلسة التي عقدتها الجمعية التأسيسية للدستور لسماع مقترحات بعض رجال الإعلام حول وضع الإعلام (المقروء والمسموع والمرئي) في الدستور، اتفق عدد من الإعلاميين  المشاركين الجلسة على أنه لا يجوز غلق أي قناة أو صحيفة, ولكن يتم العقاب على الأخطاء ولا يتم الإغلاق وأيضا لا بد من التأكيد على حظر الرقابة على وسائل الإعلام.

وطالب عدد من الحضور بضرورة إسقاط الجنسية على من يتم اتهامهم بالخيانة العظمى للدولة، واقترح البعض وضع آلية قانونية لرعاية أبناء المسجونين. بالإضافة للعمل على ضمان حرية الإعلام والمختصين والعاملين به, وينظم كافة أشكال الإعلام، ورئيسه سيسميه رئيس الجمهورية ويُطرح على مجلس الشيوخ للموافقة عليه بناء على كفاءته سيتم الموافقة عليه وهو مجلس مستقل.

الدستور كلام "دش"

من جهته قال أسامة هيكل – وزير الإعلام السابق لـ"شبكة رصد" -: إن كل البنود الخاصة بالإعلام التي جاءت في الدستور الحالي جميعها "كلام دش". مضيفا: إنه يجب وجود مادة بالدستور تنص على "كفالة الدولة لحرية الإعلام" بمعنى أن تتكفل الدولة بحرية تناول المعلومة وإبداء الرأي ومن داخل هذه المادة يمكن وضع كل البنود الخاصة بالإعلام.

وأشار هيكل إلى أنه هناك فوضى إعلامية يمر بها الإعلام الحالي خاصة بعد الثورة؛ لأن التشريعات المنظمة والبنية التحتية وضعت دون أساس. مؤكدا أن النظام السابق قد صرح لرجال الأعمال بفتح قنوات فضائية شريطة أن تساند النظام ولا تهاجمه, وبعد إسقاط النظام السابق أصبح لا يوجد هناك ميثاق شرف إعلامي.

 كما أشار هيكل إلى أنه يجب منع هيئة الاستثمار من إعطاء التراخيص للقنوات الفضائية وتكون الجهة الوحيدة المنوط بها منح التراخيص هي وزارة الإعلام؛ لكي تسن العقوبات والقوانين للخارجين عن المهنية وتتلاشى حالات السب والقذف المنتشرة حاليا.

مجلس أعلى للإعلام

وأضاف هيكل: إن النظم الديمقراطية لا توجد بها وزارة إعلام, وأنه قام بعمل آلية للخروج بالإعلام من أزمته وهي إنشاء مجلس أعلى للإعلام المرئي والمسموع, وأن هذه الخطة قد وضعت على طاولة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينما كان هو المتحكم في إدارة شئون البلاد ولكن المجلس قال: إنه يجب أن يكون هناك مجلس شعب للتصديق على هذه الخطة.

لا يجب تقييد الإعلاميين

ومن جانبه قال الإعلامي عمرو الليثي – المستشار الإعلامي للرئيس -: إن المادة العاشرة من الدستور بباب الحريات تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير وغير ذلك من وسائل النشر والتعبير", وعلق الليثي قائلا: نتمنى أن تفعل هذه المادة ولا يتم انتقاد الإعلاميين من رجال القضاء؛ لأنهم أناس صناعتهم النقد والتوضيح، فإذا تم تقييدهم ضاقت صدورهم ولن يستطيعوا الإبداع.

وأضاف الليثي: إنه توجد الآن رقابة على معظم الصحف؛ حيث إنه تم إقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية حينما نشر أن المشير وعنان منعوا من السفر, وهذا جاء من قبيل الخطأ المهني, وهذا متوقع والمادة الحادية عشرة من الدستور تقول: إن الرقابة على الصحف محظورة, وأنا أختلف معها بل يجب تعديلها إلى ممنوعة بدل "محظورة".

المنتج غير صالح

وقال يحيى قلاش – السكرتير العام الأسبق لنقابة الصحفيين -: إن هناك روحا معادية للحريات والتعبير والإعلام والصحافة, وهناك تكتل من قبل التأسيسية لوضع قيود على الصحفيين.

 وأضاف: إنه ما زالت مادة إلغاء الحبس في قضايا النشر موجودة, وهناك إصرار من أعضاء التأسيسية على حذفها، مشيرا إلى أنه توجد مادة ثانية كانت تطالب باستقلال الصحف عن الهيئات التنفيذية والأحزاب السياسية؛ لكي نضمن استقلال الصحافة المصرية والإصرار على عدم التفعيل موجود أيضا.

وأشار قلاش إلى أنه توجد مادة كان يطالب فيها بإلغاء تعطيل أو مصادرة الصحف وكانت توجد في المسودة السابقة إلا أنها لا تفعل, مؤكدا على ضرورة إنشاء مجلس وطني للصحافة يشبه المجلس الوطني للإعلام وبهذا نضمن حرية استقلال الإعلام ووقتها يتم إلغاء وزارة الإعلام.

الدستور معبر عن الجميع

وترد على هذا الدكتورة أميمة كامل – عضو اللجنة التأسيسية للدستور – أن الدستور يسعى لإرضاء كافة المصريين ولا توجد تفرقة بين فئة وأخرى وحرية الإعلام والنشر والإبداع لها أربع بنود في باب الحريات, فحرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة والتصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير «المادة 10».

وتابع: إن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة "ولا يكون إنذارها أو وقفها وإلغاؤها إلا بحكم قضائي", ويجوز استثناء ذلك في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة المادة «11».