صادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وحصل مشروع القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.
واعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، أن صدور القرار «بمثابة هرولة من جانب أعضاء مجلس الأمن».
وقال مخاطبًا الأعضاء عقب التصويت: «كنا نفضل الانتظار حتى تتوصل لجنة 5 زائد 5 العسكرية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ومن ثمة دعمه بقرار، بدلًا من استباق الاتفاق بقرار يصف شيئًا غير موجود بعد».
ويطالب القرار «الأطراف الليبية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، بناء على ما يتم الاتفاق عليه فى لجنة 5 زائد 5».
وتتألف هذه اللجنة من خمسة عسكريين من جانب الحكومة الليبية ومثلهم من جانب حفتر، وتجتمع برعاية الأمم المتحدة.
كما يطالب القرار كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بحظر (تصدير) السلاح المفروض على ليبيا، بموجب القرار رقم 1970، لعام 2011.
ويدين القرار «الحصار الذي فُرض مؤخرًا على منشآت النفط الليبية» من جانب قوات حفتر، ويشدد على «ضرورة استمرار عملها لصالح الشعب الليبي».
ويدعو القرار كلًا من «الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى تحديد كيفية دعمهم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا».
ويتضمن هذا القرار أبرز نتائج مؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا كافة الأطراف إلى العودة للمسار السياسي من أجل معالجة النزاع الليبي.
في وجود السيسي وأردوغان وغياب طرفي النزاع.. هذه أبرز مخرجات مؤتمر برلين حول #ليبيا 👇#مؤتمر_برلين pic.twitter.com/WaZLRWkGiD
— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 21, 2020
وطالب القرار أيضا الأطراف الليبية بـ«الامتثال التام لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».
وأعرب «عن القلق إزاء تزايد مشاركة المرتزقة في ليبيا»، مؤكدا أن الحالة في هذا البلد لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.. ما يستلزم ضرورة إحراز تقدم نحو حل سياسي لإنهاء الصراع.
ورحب مجلس الأمن في قراره بـ«اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد خمسة) داعيا إلي مواصلة اجتماعاتها لمشاركة كاملة ودون تأخير من أجل الاتفاق علي وقف دائم لإطلاق النار بما في ذلك شروط مراقبة القرار وآلية التحقق وفصل القوات وتدابير بناء الثقة وإنشاء مجموعات العمل بمشاركة من الأمم المتحدة».
وأدان القرار «الزيادة الأخيرة في مستويات العنف مؤكدا مطالبة الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار».
كما أعرب المجلس عن «القلق إزاء الأنشطة التي يمكن أن تلحق الضرر بنزاهة ووحدة المؤسسات المالية الليبية وشركة النفط المحلية».
وطلب قرار المجلس من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم تقريرًا إلي ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس بشأن التقدم المحرز في عمل لجنة المتابعة الدولية الخاصة بمؤتمر برلين.
وقرر المجلس بقاء المسألة قيد نظره.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة.
