قالت جريدة «الأخبار» اللبنانية، اليوم الخميس، إن سبب خروج شركة فودافون من السوق المصري وبيع حصتها لشركة اتصالات سعودية هو مضايقات تعرضت لها الشركة، التي وصل عدد عملائها إلى 44 مليونا.

وأضافت الجريدة في تقرير لها، إن امتلاك «الشركة المصرية للاتصالات»، التابعة للحكومة، لأكثر من 40% من «فوادفون مصر»، بالإضافة إلى امتلاكها المشغّل الأحدث لخدمات المحمول «وي»، وتشغيلها خدمات محمول خاصة بها قبل نحو عامين، تسبب في استياء الشركة الأمّ في لندن.

وأشارت الجريدة إلى أن الشركة البريطانية «وجدت في هذا السلوك تضارباً في المصالح، فضلاً عن استمرار ضغوط الدولة على العملاء والتضييق عليهم في خدمات الإنترنت المنزلي تحديداً، من أجل خطفهم لمصلحة الشركة الحكومية التي حصلت على امتيازات كثيرة».

وأعلنت «فوادفون» بيع حصتها لـ«شركة الاتصالات السعودية» بقيمة 2.4 مليار دولار، في وقت ستكون فيه الأخيرة مجبرة على تقديم عرض إلى «المصرية للاتصالات» لشراء حصتها، على اعتبار أن الأخيرة تملك النصف تقريباً.

وأوضحت الجريدة أن «المصرية للاتصالات لا تنوي شراء حصة الشركة البريطانية لعجزها عن توفير السيولة المطلوبة حالياً، فضلاً عن انخفاض العائد في ظلّ تملّكها شبكة منفردة، وكثرة الديون التي تجعلها غير مؤهلة للاقتراض لشراء الحصة الثانية».

ووفق مصادر للجريدة، فقد جاء قرار «فوادفون» بعد دراسات وشكاوى قدّمتها إلى الجهات المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في شأن التدخل لانتزاع العملاء، وغياب المنافسة العادلة، فضلاً عن ممارسة ضغوط سياسية على شركة هادفة إلى الربح أساساً، وانطلاق دعوات سابقة إلى مقاطعتها من قِبَل جهات سيادية بسبب استثماراتها في قطر.

وأوردت الأخبار اللبنانية: «هكذا، قرّرت الشركة الخروج على رغم استمرارها في تحقيق أرباح، لكنها تخوّفت من الخسائر على المدى المتوسط، إلى جانب رغبتها في توفير تمويل لدعم أسواق أخرى في أوروبا أكثر ربحاً، علماً بأن رئيس «فوادفون مصر»، ألكسندر فرومان، أكد أن الهدف من البيع رغبتهم في التركيز على نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في أوروبا».

كما نقلت الجريدة عن المصادر أن الإجراءات المتخذة في السوق المصرية في شأن تنظيم الاتصالات «لم تنصف فوادفون، وجعلتها تحقق عائدات أقلّ من المتوقع… الشركة لوحت بالقرار سابقاً، لكن الجهات المعنية لم تضعه في الاعتبار».

ويرى خبراء اقتصاديون أن «الاتصالات السعودية» قد تشتري حصة «المصرية للاتصالات» لتكون غالبية الأسهم ملكاً لها، وخاصة أن هناك رغبة لدى قيادات «المصرية للاتصالات» في بيع حصّتها لاستخدام العائد في سداد المديونيات التي بلغت حتى نهاية سبتمبر 2019 نحو 15 مليار جنيه.

وسيخضع استحواذ «اتصالات السعودية» على حصة نسبتها 55% من «فوادفون مصر» لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% وفقاً للمعمول به في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

لكن هذه الضرائب قد لا تُحصّل بسبب اتفاقات الازدواج الضريبي التي وقّعت عليها الدولة، الأمر الذي قد يدفع البرلمان إلى تعديل بعض القوانين لتحصيلها، ولا سيما أن إتمام خروج الشركة البريطانية لن يتمّ قبل الصيف المقبل.