أعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» دعم أوكرانيا بـ 200 مليون دولار، ورفض بلاده لضم إقليم القرم المتنازع عليه إلى روسيا، وهو ما قالت عنه صحيفة الأخبار اللبنانية إنه رد على دعم موسكو للنظام السوري.
وأفادت الجريدة، في تقرير لها الثلاثاء، أنه بعد تهديد الرئيس التركي لدمشق وتوعّده بالانتقام منها لمقتل جنوده في إدلب، اتّهم وزير الدفاع «خلوصي آكار» الجانب الروسي بـ«الكذب» حول عدم تورطه، قائلا: «لقد أبلغنا الروس مسبقا، ومرّتين، بتحرّكات الوحدات التركية في المنطقة».
وكان الرئيس التركي قد أعلن، الإثنين، أن قوات بلاده قتلت 35 عنصرا من قوات النظام السوري، ردا على مقتل 4 جنود أتراك في إدلب بقصف للنظام.
وأِشارت الجريدة إلى أن زيارة الجنرالات تذكير بالزيارة التي قام بها قائد القوات البرية «أتيلا أتاش»، إلى مدينة الرياحينة عل الحدود السورية، حيث تم بعدها توقيع «اتفاقية أضنة» بين سوريا وتركيا في 22 تشرين الأول 1988، والتي تضمّنت التنسيق والتعاون المشترك ضدّ «العمّال الكردستاني» وباقي التنظيمات «الإرهابية» التي تهدّد أمن الدولتين.
وقال أردوغان، الأسبوع الماضي، إن «هذه الاتفاقية تعترف للقوات التركية بالبقاء في سوريا إلى ما تشاء».
وناشد الجانب الروسي اتخاذ موقف واضح لإجبار الجيش السوري على وقف عملياته العسكرية في المنطقة، مهددا بإلغاء اتفاقيات «أستانا» و«سوتشي»، حيث أعتبر أن روسيا لم تلتزم بها.
وأكد أردوغان، في كلمة له بالعاصمة الأوكرانية كييف، «استعداد تركيا للردّ برا وجوا على أيّ عدوان سوري ضد القوات التركية الموجودة في المنطقة».
وأوضحت الجريدة أن الرئيس التركي لم يهمل إرسال إشارات واضحة إلى موسكو، إذ قال: «تركيا لم ولن تعترف بضمّ روسيا منطقة القرم إليها في 18 آذار 2014».
واعتبرت الأوساط الدبلوماسية توقيت الزيارة مقصودا من إردوغان، إذ تشهد علاقاته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين فتورا وتوترا أحيانا، بسبب آخر التطورات في إدلب، بعد أن رفضت موسكو وقف العمليات العسكرية السورية والروسية المشتركة في المنطقة.
وترى الأوساط الدبلوماسية في مساعي أردوغان للتنسيق والتعاون مع كييف ورقة يريد أن يساوم بها بوتين، وهو ما سعت إليه أنقرة أواسط الشهر الماضي، عندما دعت إلى ضمّ جورجيا التي لها مشاكل حدودية مع روسيا إلى «الحلف الأطلسي».
وكانت أوساط المعارضة التركية قد اتهمت الرئيس بالعمل على شق قناة تربط البحر الأسود ببحر مرمرة، بحيث تستطيع السفن الحربية الأميركية والأطلسية المرور من القناة وهو ما تمنعه اتفاقية «مونترو» لعام 1936.
والجدير ذكره أن الولايات المتحدة تريد تمرير سفنها وغواصاتها من القناة الجديدة إلى البحر الأسود لتبقى في موانئ رومانيا وبلغاريا، وهما دولتان عضوتان في «الأطلسي»، وهو ما سيزعج موسكو ويهدّد أمنها القومي في البحر الأسود، الذي سيتحوّل في هذه الحالة إلى بحيرة أطلسية ويمنع على السفن الروسية التحرّك بحرّية فيه ومنه باتجاه البحر المتوسط.
