وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، الإثنين، على تعديل المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية»، مما يقضي برفع الدعم التمويني وإسقاط عضويات الأندية والنوادي عن المتهمين بـ «الإرهاب».
جاء ذلك ضمن مشروع القانون المقدم من حكومة «عبد الفتاح السيسي»، بهدف فرض مزيد من التضييق على عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» ومؤيديها.
ونص التعديل على «حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
كما نص التعديل على «تجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضائه، سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة».
وضمت الأثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين: «الوضع على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية».
كما ضمت أيضا «سقوط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، مع عدم تمتع (الإرهابي) بشخصه بالدعم التمويني، أو أي دعم حكومي، أياً كان نوعه».
وأوضحت الحكومة أنها أوردت أثرين جديدين، أولهما هو حظر تمويل أو جمع الأموال للإرهابي، وثانيهما هو سقوط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي آخر.
وزعمت الحكومة أن التعديل يستهدف عدم تداخل «الإرهابيين» في أي كيان مخصص لمنفعة عامة، بما يسهل لهم نشر أفكارهم «المغلوطة» أو التأثير علي زملائهم، كما قُصد منه «عدم استفادة المتهم بالإرهاب من الدعم الذي تقدمه الدولة».
