أكد الاتحاد الأوروبي أن أوضاع حقوق الإنسان «جزء لا يتجزأ من حوارنا مع مصر»، مشيرا إلى أن «احترام الحقوق والحريات الأساسية يمثل عنصرا أساسيا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر».

جاء ذلك ردا على خطاب وجهته «مجموعة العمل الوطني»، إلى الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر الماضي، حول تعرض النساء المعتقلات لانتهاكات في السجون، مع ظروف احتجاز سيئة للغاية.

وأشار مجلس شؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في خطابه، إلى أن الاتحاد دعا مصر، خلال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 17 سبتمبر 2019، إلى «احترام حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والتوقف عن فرض قيود مفرطة على حرية المجتمع المدني، بما في ذلك تجميد أموال المنظمات الحقوقية، ومنع السفر، وفترات الحبس الاحتياطي الطويلة خاصة ما حدث في يونيو 2019».

وتابع خطاب الاتحاد: «في الآونة الأخيرة، أثار الجانب الأوروبي حالة مثيرة للقلق بشأن الأوضاع داخل السجون، وتم طرح هذا الأمر خلال الاجتماع السادس للجنة الفرعية المشتركة للاتحاد الأوروبي ومصر للشؤون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية، والتي عُقدت في القاهرة يومي 23 و24 يونيو 2019».

ودعت «مجموعة العمل الوطني»، دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف تلك الانتهاكات بحق المعتقلين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على إنقاذ أرواح المئات من خلال فرض ضغوط أكبر على النظام.

وفي 25 نوفمبر 2019، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية، على خلفية توقيف 4 صحفيين بموقع «مدى مصر»، إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة، مؤكدا أن هناك «قيودا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر»، معتبرا ذلك «مدعاة للقلق».