أصدرت المحكمة العليا الهندية، السبت، قرارا يمنح الهندوس الأحقية في موقع مسجد “بابري” التاريخي شمالي البلاد، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه للمسلمين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس القضاة رانجان جوجوي، أن “القرار جاء بالإجماع، وأنه اتخذ بناء على مسح أثري للهند”.
وأضاف جوجوي أن “البنية الأساسية في الموقع المتنازع عليه ليست ذات أصل إسلامي، ولم يُبنَ المسجد على أرض شاغرة”.
إلا أن المحكمة اعتبرت أن هدم المسجد كان عملا ضد القانون، وأمرت بتخصيص أرض بديلة للمسلمين بمساحة خمسة فدانات لبناء مسجد جديد.
وقالت إن تلك الأرض سيتم تخصيصها إما من جانب الحكومة المركزية أو المحلية.
وأصدر جوجوي، تعليمات للحكومة بإنشاء صندوق ائتماني في غضون ثلاثة أشهر، يتم تسليم موقع المسجد محل النزاع إليه من أجل بناء معبد للهندوس.
وسبق أن نشرت السلطات الآلاف من قوات الأمن في مدينة أيوديا، التي يوجد بها المسجد محل النزاع، تحسبا لردود فعل غاضبة.
ومطلع يناير الماضي، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن أي قرار بخصوص الخلاف بين المسلمين والهندوس بشأن أرض مسجد “بابري”، سيقيّم عقب صدور حكم القضاء.
ويدعي الهندوس المتطرفون أن المسلمين هدموا في القرن السادس عشر، معبدا للملك “راما” في ولاية “أوتار براداش” شمالي الهند، وبنوا مكانه مسجد “بابري”.
وفي 1949، اقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، ونصبت تمثالا للملك “راما” داخله، واعتبرته مكانا متنازعا عليه، ما جعل الحكومة تغلق المسجد مع بقاء التمثال داخله.
وعام 1992، هدم المسجد هندوس متطرفون، بينهم قيادات في حزب “باهاراتيا جاناتا” الحاكم حاليا، ما أثار موجة عنف بين الجانبين في عموم البلاد، خلفت نحو ألفي قتيل.
ويطالب المسلمون ببناء مسجد جديد مكان “بابري” الذي يعود تاريخه إلى عام 1528، في حين يدعو الهندوس إلى بناء معبد في المكان، بدعوى أن الملك “راما” الذين يعتبرونه “إلها” ولد فيه.
يشار أن المسلمين يشكلون أكبر أقلية في الهند، ويمثلون نحو 14 بالمئة من التعداد السكاني للبلاد البالغ 1.5 مليار نسمة.
