رحب وزراء سابقون في حكومة الرئيس الراحل «محمد مرسي»، بالتحقيق الذي أجرته «الأمم المتحدة» في ظروف وملابسات وفاة مرسي، والتقرير الأخير بشأن ذلك.

ودعا الوزراء «الأمم المتحدة» لتوسيع التحقيقات لتشمل «الظروف المشبوهة» المحيطة بوفاة «عبد الله مرسي» نجل الرئيس الراحل.

وقال الوزراء في بيان -صدر عنهم- إنه «قبل عام واحد من وفاة الرئيس مرسي، كان أعضاء من عائلته قد أوكلوا للجنة من بريطانيا، تضم برلمانيين ومحامين، مهمة التحقيق في ظروف احتجازه، وقد نشرت تقريرًا تحذر فيه من أنه في حال تواصلت ظروف اعتقال مرسي السيئة جدًا، فإنها قد تؤدي إلى تعرضه للوفاة».

وبعد وقت قصير من وفاة الرئيس، كان ابنه «عبد الله مرسي» قد وجه رسالة خاصة إلى «الأمم المتحدة»، للتقصي -بشكل رسمي- في ظروف الاحتجاز التي تضمنت الحرمان من الرعاية الطبية، وهو الأمر الذي تعتقد عائلته أنه أدى بشكل مباشر لوفاة الرئيس.

وبعد وقت قصير من قبول «الأمم المتحدة» الشكوى التي تقدم بها «عبد الله مرسي»، توفي هذا الأخير، فيما يعتبره البعض «ظروفًا غامضة». حيث أنه كان يبلغ من العمر 25 عامًا حين فارق الحياة بسبب نوبة قلبية، بحسب ما تدعيه السلطات المصرية.

الأمم المتحدة: مرسي قُتل تعسفيا من قبل الدولة بشكل وحشي.
قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية،وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلاًعقابياًتعسفياً من قبل الدولة.

وسؤالي و ابنه الأصغر عبد الله ابن الخامسة والعشرين كيف قُتل؟! pic.twitter.com/aJTx9A5o9s

— AHMED 3M.MORSY (@A3M_MORSY) November 8, 2019

من جهته، قال وزير الاستثمار السابق «يحيى حامد»، إنه يؤيد مبادرة الأمم المتحدة، لكن يجب أيضًا التحقيق في وفاة نجله.

أما وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق «عمرو دراج»، فرحب من جانبه بالتحقيقات، وأشار إلى أن المجتمع الدولي سمح للأنظمة الاستبدادية بانتهاك القانون الدولي دون محاسبة.

في وقت سابق، قالت «الأمم المتحدة» إن ظروف سجن مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة.