أعلنت القاهرة، الخميس، أن الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن بخصوص سد النهضة الإثيوبي «إيجابية»، فيما قالت إثيوبيا إن الاجتماعات ليست مفاوضات ولكنها لتوضيح وجهات النظر، بينما أكدت أميركا أنه من حق الأطراف اللجوء إلى الوساطة في حال فشل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، المشارك في الاجتماعات، في بيان إن «الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضحا ومحددا».

وأضاف: «تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020».

وأوضح: «سيتخلل هذه الاجتماعات لقائان في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات»، دون أن يحدد موعدهما.

فيما أكدت الحكومة الإثيوبية أن المحادثات التي تجري في واشنطن بخصوص سد النهضية ليست مفاوضات.

وقال نيبيات غيطاشو المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في تصريحات صحفية، إن إثيوبيا «لا تعتبر هذه المباحثات مجالا للتفاوض الفني، لكننا نشارك فيها كما تفعل بقية الأطراف بهدف توضيح موقفنا».

وأضاف غيطاشو: «هذه ليست مفاوضات والولايات المتحدة ليست وسيطا، ولا يمكن أن تكون هذه اللهجة الصحيحة للحوار».

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، التي استضافت أحد الاجتماعات، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا تأكيد التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة وتشغيله.

ووفق البيان، أكد الوزراء من جديد “التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل وتعاوني وتكيّفي ومستدام ويحقق المنفعة المشتركة في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإنشاء عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015”.

وأوضحت أن الوزراء اتفقوا أيضًا على العمل من أجل استكمال الاتفاق بحلول 15 يناير 2020، وسيحضرون اجتماعين في واشنطن العاصمة في 9 ديسمبر 2019 و 13 يناير 2020، لتقييم ودعم التقدم.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 ، فسيوافق وزراء الخارجية على الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015، وطلب الوساطة.

وبموجب إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان: “إذا لم ينجح الأطراف في حل النزاع عبر المفاوضات، يمكنهم حينها اللجوء لطلب الوساطة”.

ومؤخرًا، أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد «النهضة» تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى «طريق مسدود» يحتاج لوسيط، وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.

كما نفى الاحتلال الإسرائيلي صحة ما تردد عن تقديمه مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته «أجتزئت من سياقها»، مؤكدا التزام بلاده بمسار المفاوضات.

تهديد إثيوبي، صدمة مصرية والاحتلال يتبرأ
كيف ردت مصر على تهديد آبي أحمد بحشد الملايين على الجبهة في حال الحرب؟ pic.twitter.com/TFUx2mSCoN

— شبكة رصد (@RassdNewsN) October 24, 2019

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا، وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.