أصدرت السلطات الكويتية قرارا برفع رسوم الإقامة للوافدين وعائلاتهم بنسبة 10%، لتصل إلى 1650 دولاراً سنوياً للفرد الواحد، في إجراء جديد يهدف إلى زيادة الرسوم المفروضة على الوافدين.

كما قررت الحكومة وقف منح الإقامات لمرافقي الوافدين، الذين تتخطى أعمارهم 13 عاماً، بالإضافة إلى إلغاء إقامة أي مرافق يتجاوز سنه 13 عاماً، ما لم يقدم كفيله أي إثبات على قيده بسجلات الدراسة بمختلف المراحل التعليمية داخل الدولة، وفق ما أورده موقع «العربي الجديد».

ومن المقرر أن يتم تفعيل القرار بداية من أكتوبر المقبل، مع إعطاء المخالفين لهذه الشروط مهلة حتى مطلع العام المقبل 2020 لتسوية أوضاعهم، قبل أن يتم ترحيلهم وإلغاء إقاماتهم.

ووفق ما جاء في القرار، فإنه سيتم منح الزيارات للزوجة والأبناء بحد أقصى يصل إلى 3 أشهر فقط غير قابلة للتمديد، فيما سيتم منح المرافقين المسموح لهم بالزيارة مهلة إقامة شهرا واحدا فقط على تقدير، غير قابلة للتمديد أيضاً.

وكانت الحكومة الكويتية قد قامت قبل ثلاثة أشهر، برفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، وإعادة تسعير الخدمات التي تقدم لهم في مستشفيات وزارة الصحة، بنسب تصل إلى 100% خلال يونيو الماضي.

وبجانب زيادة رسوم الإقامة والخدمات الصحية، تسارعت خطوات الكويت نحو توطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد وخفض الأعباء المالية المترتبة على الوافدين.

ومنذ سبتمبر 2017، بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته «تكويت الوظائف» من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.

وحسب إحصائيات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فإن 60% من العاطلين عن العمل من الكويتيين يفضلون انتظار الوظائف الحكومية على العمل في القطاع الخاص.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 70% من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو 2018، البالغ تعدادهم 4.7 ملايين نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.