تصدر محكمة القضاء الإداري غداً الأربعاء، قرارها في الدعوى المقدمة من المحامي سمير صبري، لحظر النقاب في الأماكن العامة، بهدف «السيطرة على الجرائم»، على حد وصفه بالدعوى.
وأثارت دعوى سمير صبري، جدلا واسعا، لاعتبارها تدخلاً في الحياة الشخصية للمواطنين، وتقييدا لحريتهم، إذا تم قبولها.
وتقدم سمير صبري المحامي بدعوى قضائية لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لاستغلاله في ارتكاب عدد من الجرائم ومن بينها الإرهاب والسرقة وخطف الأطفال.
وأضافت الدعوى أن القضاء الإداري أصدر حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات.
ورفض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق القرار حال صدوره، ويرون أن المحكمة هي بوابة الحكومة لحظر النقاب في الأماكن العامة، كما تم تطبيقه بجامعة القاهرة من قبل وعدة مؤسسات أخرى.
https://www.facebook.com/RassdNewsN/videos/334975503937217
يشار إلى أن رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، جدد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس، بحجة التواصل مع الطلبة داخل الجامعة، وهو ما وصفته منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية بأنه انتهاك صارخ للحريات.
وتنطلق دعوات حظر النقاب في مصر بشكل متكرر من شخصيات عامة وإعلاميين، كما يتم اضطهاد مرتديات بالنقاب بشكل دائم، وحرمانهم من الوظائف والفرص والتضييق عليهم في الكثير من الأمور.
