قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت 6% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى، من العام المالي الماضي 2018/2019.

ويبدأ العام المالي، مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق لقانون الموازنة المصرية.

وأوضح المركزي، أن تحويلات العاملين بالخارج تراجعت إلى 18.211 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/2019.

كانت التحويلات بلغت 19.387 مليار دولار، في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2017/2018.

وكشف المركزي، عن ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس، 2.7% إلى 4.273 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

ورغم إصدار مصر حزمة من حوافز تشجيع المستثمرين، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 22.8%، إلى نحو 4.646 مليارات دولار.

وأصدرت مصر مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.