هبط الاستثمار الأجنبي -المباشر- في الاقتصاد «غير النفطي» لمصر، في أول ثلاثة أشهر من عام 2019 إلى أدنى مستوى له خلال 5 سنوات.
ووفقًا لحسابات «البنك المركزي» فإن الاستثمار الأجنبي في «القطاع غير النفطي» بلغ حوالي 400 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019، انخفاضًا من 950 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2018.
ويقول «خبراء اقتصاديون» إن تراجع طلب المستهلكين بعد 3 سنوات من إجراءات حكومة السيسي التقشفية، وأسعار فائدة مرتفعة، وسيطرة متوسعة لشركات مملوكة للجيش في الاقتصاد «ثبط شهية المستثمرين الأجانب».
ويعتمد الاقتصاد المصري على الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص في «القطاع غير النفطي»؛ لتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف للمواطنين البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.
