وافق البنك الدولي، على قرض إضافي لمصر بقيمة 500 مليون دولار لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية ومكافحة الفقر في مصر.
وبحسب بيان للبنك الدولي يستهدف القرض ضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر، وبناء على التمويل الإضافي، ومد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لمدة ثلاث سنوات اضافية استنادا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافى.
وأوضحت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي، في البيان أن البنك يستهدف من خلال هذا المشروع، ضمان التزام تنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل يتطلب مساندة فاعلة للخروج من دائرة الفقر.
ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة، بحسب البيان.
وتضم حافظة البنك الدولي في مصر 16 مشروعا بإجمالي ارتباطات يصل إلى 7.5 مليار دولار علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية.
