رفضت القاهرة اتهام «هيومن رايتس ووتش» الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية للرئيس الراحل «محمد مرسي» ما أدى إلى وفاته، واصفة موقف المنظمة بـ«السقطة الجديدة».

وفي بيان نشرته صحيفة الأهرام، اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، التي تتبع الرئاسة ومسؤولة عن الإعلام الأجنبي، «هيومن رايتس» بـ«تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجا»، على حد تعبيرها.

وتوفى مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وعقب انتشار خبر الوفاة، قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس»، إن «الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة».

وأرفقت ويتسون مع تغريدتها رابطا لتقرير نشرته المنظمة، في سبتمبر 2016، بعنوان «نحن في مقابر»، يتناول الانتهاكات في سجن «العقرب»، أحد السجون مشددة الحراسة في مصر، والذي كان يقبع فيه مرسي.

وردا على ذلك، قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن تغريدات ويتسون بخصوص ملابسات وفاة مرسي «تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة «تدوير الأكاذيب».

وأضافت أن ويتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما سمته الإهمال في توفير الرعاية الصحية له.

وأردفت أن الحقوقية الدولية خلصت إلى أن مرسي توفي نتيجة للإهمال الطبي، «دون تقديم أي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها»، معتبرة ذلك «استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية».