دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق مع السلطات المصرية حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وقالت المنظمة في بيان إنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان، فتح تحقيق موسع حول وفاة مرسي وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسته القادمة يوم 24 يونيو الجاري.

وأضافت أن الحكومة المصرية تغاضت عن الوضع الصحي المتردي لمرسي، وتجاهلت المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية له.

ولفتت إلى أن المعاملة السيئة التي حظي بها مرسي في سجنه، «قد ترتقي إلى مستوى التعذيب».

وتطرق البيان إلى الظروف المعيشية الصعبة لمرسي في سجنه، حيث أبلغ أسرته بأنه ينام على الأرض دون سرير، رغم معاناته من آلام في الظهر والرقبة نتيجة البرد.

وأشار إلى أن مسؤولي السجن كانوا يتجاهلون باستمرار طلب مرسي تعيين طبيب محايد لمعاينته.

وأضاف البيان أن الرئيس الراحل كان يعاني من مرض السكري، وأصيب عدة مرات بغيبوبة، بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وتوفى مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وعقب انتشار خبر الوفاة، قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس»، إن «الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة».

وأرفقت ويتسون مع تغريدتها عبر تويتر رابطا لتقرير نشرته المنظمة، في سبتمبر 2016، بعنوان «نحن في مقابر»، يتناول الانتهاكات في سجن «العقرب»، أحد السجون مشددة الحراسة في مصر، والذي كان يقبع فيه مرسي.

وردا على تصريحات «رايتس واتش»، رفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات، وقالت إنها لا تستند إلى أي دليل، وقائمة على أكاذيب ودوافع سياسية.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.