قالت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، الثلاثاء، إن بلادها تتطلع إلى إصدار السلطات المصرية «تقريرا شاملا» يوضح أسباب وفاة الرئيس الراحل «محمد مرسي».
جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابها على «تويتر» عبرت فيها عن تعازيها في وفاة الرئيس الذي انتخب ديمقراطيا وأطيح به بعد عام من توليه الرئاسة.
وقالت «وان»: «مرسي كان أول رئيس لمصر ينتخب بشكل ديمقراطي إثر الربيع العربي في 2011، قبل إنهاء فترة ولايته بشكل مفاجئ بعد 12 شهرا قضاها في الحكم».
1. Mr. Morsi was the first democratically-elected President of Egypt following the 2011 Arab Spring revolution, whose term was abruptly ended after 12 months. pic.twitter.com/BPaqexmSM2
— Dr Wan Azizah Ismail (@drwanazizah) June 18, 2019
وأضافت في تغريدة أخرى: «خلال ولايته الرئاسية، أظهر مرسي الشجاعة والثبات الأخلاقي في محاولته إخراج مصر من عقود من الحكم الاستبدادي وإقامة ديمقراطية حقيقة هناك. إن وفاته تمثل خسارة كبيرة».
وتابعت نائبة رئيس الوزراء الماليزي القول: «نقر ببيان النائب العام في مصر (حول وفاة مرسي)، لكننا مع ذلك نشعر بالقلق حيال العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان حول المعاملة السيئة التي تلقاها مرسي قبل وفاته».
ومضت قائلة: «نتطلع لتقرير شامل من مصر حول أسباب الوفاة».
3. We acknowledge the statement by Egypt's public prosecutor, however we are concerned with numerous reports by human rights bodies about the treatment of Morsi prior to his passing.
We look forward for the thorough report from Egypt on the cause of death.
— Dr Wan Azizah Ismail (@drwanazizah) June 18, 2019
وتوفى مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.
من الميدان إلى الرئاسة ثم عزله وأخيرا وفاته..نهاية درامية تليق بمسيرة نضالية لرئيس مصر الراحل #محمد_مرسي
Publiée par شبكة رصد sur Lundi 17 juin 2019
وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).
فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.
وبينما اتهمت منظمتا «العفو» و«هيومن رايتس واتش» الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها «لا تستند إلى أي دليل»، و»قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية».
