أصدرت محكمة النقض حكما في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا «خلية أوسيم» على أحكام الإعدام والموبد والمشدد الصادره بحقهم من محكمة الجنايات.
وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق المعتقل «بكر أبوجبل»، فيما خففت حكم الإعدام بحق معتقل آخر لـ15 عاما، كما قضت بتخفيف عقوبة السجن 15 عام إلى 10 سنوات بحق اثنين آخرين وتأييد السجن 15 عاما بحق 12 آخرين.
وواجه المتهمون تهم «تأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة».
وكانت النيابة العامة قد ادّعت «قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه، بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام «مجلس المدينة» وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى (شركة الكهرباء) بالمنطقة»، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.
وزعمت النيابة أن «المعتقلين استهدفوا منزل المستشار فتحي البيومي، وذلك انتقاما منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية كسب غير مشروع، بأن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح، لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل».
بدورها، أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة أن «القضية ملفقة»، وأنها «انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروف عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد».
كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما على 30 معتقلا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية أوسيم»، حيث قضت بإعدام 4 منهم والسجن المشدد والمؤبد لـ 26 آخرين.
