أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، السبت، تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام الخرطوم.

واستنكرت المفوضية (رسمية)، في بيان للمفوضية نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، «الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات»، مشددة على ضرورة الإسراع في الإجراءات ليتسنى إنهاء التحقيقات بشكل كامل.

كما ناشد البيان المواطنين التبليغ الفوري عن الانتهاكات أو أي حالات اختفاء حدثت أثناء أو قبل أو بعد فض الاعتصام.

#السودان #سونا| مفوضية حقوق الانسان تشكل لجنة عليا لتقصي الحقائق

أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام واستنكرت الانتهاكات والخسائر في الارواح والممتلكات التي نتجت عن ذلك.

واوضحت المفوضية في بيان اصدرته اليوم أن سرعة الاجراءات pic.twitter.com/oj9yUXUgIp

— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 8, 2019

والخميس، بدأت لجنة تحقيق شكلها النائب العام، الوليد محمد، استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة.

وأسفر فض قوات الأمن للاعتصام عن مقتل 113 شخصًا، حسب قوى «إعلان الحرية والتغيير»، بينما قدرت السلطات عدد القتلى بـ61.

والجمعة، دعا تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى التغيير، إلى عصيان مدني، يبدأ الأحد ويستمر حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وجدد المجلس العسكري الانتقالي، السبت، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، بشأن المرحلة الانتقالية، إلا أن الأخيرة اشترطت اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملابساته.

ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف «بؤرة إجرامية» بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي، إثر تردي الأوضاع الاقتصادية.