أعلنت وزارة الداخلية، السبت، تصفية 4 أشخاص بدعوى أنهم «مسلحين»، وقالت إنهم من «العناصر المتورطة» في هجوم استهدف قبل أيام حاجزا أمنيا في سيناء شمال، وتبناه «تنظيم الدولة».
وبذلك يرتفع عدد من أعلنت الوزارة تصفيتهم على خلفية تورطهم المزعوم في الهجوم إلى 31 على مدار 4 أيام.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم: «استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة وتتبع العناصر «الإرهابية» المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء الماضى، رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر «الإرهابية» اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائن بمنطقة أبوعيطة بالعريش مأوى لهم».
وأضافت: «تم مداهمة العقار وجرى تبادل لإطلاق النار؛ ما أسفر عن مصرع عدد 4 منهم، وعثر بحوزتهم على عدد 3 بندقية آلية وحزام ناسف».
ويأتي بيان الداخلية على خلفية حادث مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 قالت أنهم «مسلحين»، الأربعاء، بزعم تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا بمدينة العريش.
وفجر الخميس، أعلنت الداخلية مقتل 14 قالت إنهم من «العناصر المتورطة» في الهجوم، تلاه الجمعة إعلانها مقتل «8 مسلحين من العناصر المتورطة» في ذات الهجوم.
والأربعاء الماضي، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي/مصري) في بيان الهجوم على الحاجز الأمني، كما أدان ما أسماه «القتل خارج نطاق القانون، واستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة».
كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في عمليات القتل تلك، والكشف عن أسماء القتلى، ومحاسبة المتورطين.
وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة «ولاية سيناء»، التي بايعت «تنظيم الدولة» أواخر 2014.
ودائما ما تتخلص «الداخلية» من المعارضين عن طريق التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون، بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكات معها بالأسلحة أثناء القبض عليهم.
ومرارًا نبهت أكثر من مؤسسة حقوقية دولية ومحلية منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى توسع ظاهرة التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون في مصر، ورصدت المئات من الحالات الموثقة لتلك الظاهرة التي استفحلت في مصر بعد الثالث من يوليو عام 2013.
