أعلن المجلس الدستوري الجزائري، عن «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين للانتخابات، وتمديد ولاية الرئيس المؤقت عبد القادربن صالح حتى انتخاب رئيس جديد .

وأصدر المجلس بيانا «اجتمع المجلس الدستوري أيام 26 و 29 مايو، والأول من يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في الرابع من يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين»، لذلك قرر المجلس «استحالة لاجراء انتخاب رئيس للجمهورية».

وقال المجلس إنه  «يعود» لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح «استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».

وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في9  يوليو، إلا أن المجلس الدستوري كلفه في بيانه الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

ويخرج الجزائريون  منذ 22 فبراير في تظاهرات غير مسبوقة، احتجاجا على إجراء انتخابات قبل «رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة».

ويطالب المحتجون  بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة، وهو المطلب الذي رفضه الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، ما جعله أيضا هدفا للمحتجين الذي يدعون الى رحيله.

وكان أبرز شعار للجزائريين خلال تظاهرة الجمعة «لا انتخابات في ظل وجود العصابات».