تسارع الحكومة المصرية، للبدء في إدارة شؤون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء، بدءًا من منتصف عام 2020 القادم، لكن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي تريليون جنيه مصري «58 مليار دولار»، يعاني لجمع التمويل، وللتغلب على تحديات كبيرة أخرى؛ وذلك بعد انسحاب مستثمرين كُثُر من المشاركة فيه.
والعمل جارٍ لبناء المناطق الأساسية في المدينة الجديدة التي يريد النظام أن يستبدلها للحكم بدلًا من القاهرة، العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل والتي تعاني من الاختناق المروري والزحف العمراني والتلوث، ويعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة.
لكن المشروع، الذي أطلقه «عبد الفتاح السيسي» منذ عام 2015، فقد مستثمرًا رئيسيًا من دولة الإمارات، وتديره حاليًا شركة بين طرفين من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال «أحمد زكي عابدين» رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ المشروع لوكالة رويترز: «عمل ضخم لابد وأن يتبعه حجم مشاكل ضخم».
وأضاف عابدين: «احنا محتاجين تمويل ضخم جداً والدولة معندهاش فلوس تدينا».
وفي ظل الحدائق والأشجار التي تصطف على جانبي الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، من موارد البلاد المائية الشحيحة.
وتعثرت المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته «20 مليار دولار» لتطوير المرحلة الثانية من المشروع مع شركة «تشاينا فورتشن لاند» لتطوير الأراضي. وقال «عابدين» إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة.
وقال «ديفيد سيمز» مؤلف كتاب «أحلام الصحراء المصرية»، إن الدعم الذي توفره الرئاسة والجيش في مصر للمشروع «لا يضمن أن الناس يريدون العيش هناك».
