نشرت منظمة «العفو الدولية»، اليوم الأربعاء، تقريرًا سنويًا عن المملكة العربية السعودية، قالت فيه إن «اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لاعتقال العديد من المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان في السعودية، بعد عام مخزٍ في المملكة من حيث استهداف النشطاء، والصحفيين، والأكاديميين، والكُتّاب» على حد قولها.
واعتقلت السعودية العام الماضي نشطاء السعوديون، بينهم العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان، واحتجزتهن تعسفيًا، ولم يتمكنوا من التحدث إلى أحبائهن أو رؤيتهن لأشهر طويلة، وحرموا من سبل التمثيل القانوني.
ففي 15 مايو 2018، تم اعتقال كل من لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وهن أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة في السعودية، ويواجهن المحاكمة بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة «العفو الدولية»، إن الناشطات المحتجزات أدلتنَ بروايات مفصلة أمام المحكمة، عن تعذيبهن وسوء معاملتهن وتعرضهن للتحرش الجنسي.
وأضافت المنظمة قائلة: «هذا يوم مخزٍ أيضًا بالنسبة لأقرب حلفاء السعودية في الغرب، أي أميركا وبريطانيا وفرنسا. فبدلًا من إعطاء الأولوية للصفقات التجارية ومبيعات الأسلحة، ينبغي أن يكونوا متشددين في الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن جميع الأفراد الذين تتم معاقبتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية».
وسابقًا في نوفمبر 2018، كشفت منظمة «العفو الدولية» عن تقارير تفيد بتعرض ما لا يقل عن 10 نشطاء للتعذيب، وسوء المعاملة، والتحرش الجنسي، وشملت التقارير عدة مدافعات عن حقوق الإنسان. ودعت المنظمة السلطات إلى السماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى النشطاء المحتجزين.
وأكدت المنظمة، أن السلطات السعودية صعدت من قمعها للمعارضة بعد بضعة أشهر من موجة الاعتقالات التي استهدفت الناشطات في مجال حقوق المرأة، كما يتضح من مطالبة النيابة العامة بإعدام رجال دين ونشطاء يحاكمون أمام محكمة مكافحة الإرهاب بتهم تتعلق بممارسة حقوقهم السلمية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بحسب قولها.
ويشمل ذلك رجل الدين البارز الشيخ «سلمان العودة»، الذي وجهت إليه 37 تهمة، بما في ذلك انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى إجراء إصلاحات حكومية.
وكررت منظمة «العفو الدولية» في الذكرى السنوية الأولى للاعتقالات، دعوتها في جميع أنحاء العالم إلى مواصلة المبادرة بالتحرك من أجل الناشطات المحتجزات حتى يتم إطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
