طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، إلى “وقف العمل بدستور 2005″، ودعت إلى تشكيل مجلس سيادي يكون رأسا للدولة.

وأكدت في رؤيتها للإعلان الدستوري، الذي قدمته للمجلس العسكري الانتقالي اليوم، على تشكيل مجلس وزراء له سلطة تنفيذية عليا، مشددة على ضرورة تشكيل مجلس تشريعي من 120 عضوا يتم التوافق عليهم من قبل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ولافتا إلى أن المجلس التشريعي الانتقالي لا يجوز حله.

وتحدد رؤية قوى الحرية والتغيير، طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.

ونفت قوى التغيير، الاتفاق على رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، مضيفة “تركيزنا في الوقت الحالي، هو طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة”.

وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير” بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و”مجلس تشريعي مدني”، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.