أمر النائب العام بالسودان «الوليد سيد أحمد»، بالبدء في التحقيقات مع الرئيس السوداني المعزول «عمر البشير»، في قضايا الفساد التي نسبت إليه.
ووجه النائب العام، بسرعة استجواب «البشير»، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد «6/1» من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
وأحال النائب العام أيضاً، ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
ويشهد السودان، مرحلة انتقالية متوترة على جميع الأصعدة، عقب الانقلاب على الرئيس المعزول «عمر البشير»، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عامًا من حكم البلاد، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ ديسمبر 2018.
وسيطر على حكم البلاد مجلس عسكري انتقالي لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق «عوض بن عوف»، لكنه لم يلق قبولًا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد يوم واحد لتنحيه عن رئاسة المجلس، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن «عبد الفتاح البرهان».
ويعتصم الآلاف من السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب «قوى الحرية والتغيير» بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر، يتكون من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
