كشفت وكالة رويترز، عن سعي الحكومة المصرية، لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

كما تستهدف الحكومة، وفقا للبيان المالي للموازنة، “مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة”. وستشمل المراجعة أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة “بما لا يمس محدودي الدخل”، بحسب الحكومة.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

من جانبها قالت، وزارة المالية، اليوم الاثنين، إنها لا تستهدف تعديل أسعار الضرائب أو زيادتها بشكل عام في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020، مضيفة أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14 بالمئة.

واعتبرت الوزارة، أن ما تقوم به هو مراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر أيلول 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام ورفعتها لاحقا إلى 14 بالمئة.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية لرويترز يوم الاثنين ”لا يوجد أي نية لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الإطلاق، وسيتم العمل على دراسة الأمر خلال الشهور والعام القادم. لا يوجد تصور محدد للتعديل أو نية للتعديل في الوقت الراهن“.

وكشف البيان المالي أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمئة إلى 856.616 مليار جنيه من 759.648 مليار متوقعة في 2018-2019.