كشف البيان الإحصائي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 عن ارتفاع خسائر السكك الحديد، إلى 9.8 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه خسائر في العام المالي الحالي، بزيادة 81.5%.

وبحسب مشروع الموازنة الصادر عن رئاسة الوزراء فإن خسائر هيئة السكك الحديدية تمثل نحو 51.8% من إجمالي خسائر 21 هيئة اقتصادية للدولة

وبحسب البيان فإنه من المتوقع تحقيق خسائر بقيمة إجمالية 18.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، حيث ستقدم الخزانة العامة ستقدم دعمًا للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 3.31 مليار جنيه.

وكانت هيئة السكك الحديدية قد حققت خسائر فعلية في العام المالي الماضي (2017-2018) تبلغ 10.4 مليار جنيه.

وكانت وزارة الاستثمار، قد طالبت بقرض جديد تكلفته نحو 2 مليار دولار من مؤسسات دولية بطلب من وزير النقل كامل الوزير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وزير النقل، لبحث كيفية تمويل المشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل، وخاصة ما يتعلق بمشروعات السكة الحديد بحسب بيان وزارة الاستثمار.

وكانت وزارة النقل قد اتفقت على عدد من القروض العام الماضي منها قرض مجري بمليار يورو لشراء 1300 عربة روسية للقطارات

كما اتفقت مع بنك الأعمار الأوربى عام 2018 على تدبير قرض بـ 150 مليون يورو بهدف تمويل مشروع كهربة الإشارات بين دمياط والمنصورة وطنطا.

كما اتفقت النقل على قرض بـ 1.2 مليار دولار مع «إكزيم بنك» الصينى لتمويل إنشاء القطار الكهربائي

ووصلت محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها وزارة الاستثمار تمويلات من الشركاء في التنمية إلى 4.5 مليار دولار، وبلغ معدل السحب 1.6 مليار دولار، وحجم المنح المقدمة للنقل 153 مليون دولار، بحسب الوزيرة.

وتشمل أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال السكك الحديد، تطوير نظم الإشارات على خط (بني سويف – أسيوط)، و(خط أسيوط – سوهاج – نجع حمادي)، وخط (القاهرة – الإسكندرية)، وكهربة إشارات خط (بنها – الزقازيق – بورسعيد)، ووصلة (الزقازيق – أبو كبير)، وخط (نجح حمادي – الأقصر).

كما تتضمن هذه المشروعات شراء 100 جرار جديد وشراء 6 قطارات، وفقا للبيان.

وأدى كامل الوزير اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، وزيرا للنقل، الاثنين الماضي، خلفا لهشام عرفات الذي قدم استقالته عقب حادثة محطة مصر.