دعا المستشار عماد أبو هاشم – رئيس نيابة النقض بمحكمة النقض – المستشار عبد المجيد محمود إلى التنحي عن منصبه، وترك الفرصة لنائب عام جديد، منتقدا إصراره على البقاء في منصبه إلى أبد الآبدين دون محاسبة ولا مراجعة ودون رضاء الشعب.
وقال – في تدونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: "أقول لسيادة النائب العام ما زال الوقت متسعًا أمامك لتعود إلى الشعب، وتقبل راضيًا ما يريد؛ لأنه لا أحد فوق الشعب".
وتابع: " الشعب فوق القضاء والنيابة العامة والنائب العام، الشعب فوق الجميع، وهو مصدر سلطة كل صاحب سلطان، وهو لا يسأل إن أعطى أو أخذ".
وانتقد المستشار أبو هاشم مساعي المستشار أحمد الزند لاختزال القضاة في شخصه، والسماح لنفسه أن يتحدث باسمهم ويطلق تصريحات لا تعبر إلا عن رأيه الشخصي، وأوهم الرأي العام أن تلك التصريحات- خلافًا للحقيقة – محل اتفاق بين القضاة، مؤكدا أنه ليس قادرا على اختزال الشعب في ذاته أيضًا.
ولفت أبو هاشم الانتباه إلى أن المادة 227 من مسودة الدستور أحكام انتقالية من الباب الخامس تنص على: كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد.
