ذكر مصدر في الحكومة المصرية، إنه سيتم طرح سندات دولية باليورو الأسبوع المقبل، بقيمة تتراوح ما بين مليار و 1.5 مليار يورو.
ويعتبر هذا الطرح، هو الثاني للحكومة باليورو، بعدما طرحت العام الماضي أول سندات دولية مقومة باليورو. وجمعت منها مصر ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو.
ونقلت نشرة إنتربرايز الاقتصادية المتخصصة،عن مصدر حكومي، أنه الحكومة تتوقع أن تشهد عملية الطرح باليورو تغطية واسعة في ظل اهتمام عالمي بالسندات المصرية المطروحة.
وأكد المصدر، أن الحكومة ستواصل التوسع في الاقتراض الخارجي للحصول على سيولة، من أجل تغطية عجز الموازنة العامة وحاجات البلاد التمويلية.
وأشار إلى أن التوجه المقبل للحكومة سيعطى الأولوية للأسواق الأوروبية، ثم الأسواق الآسيوية في جنوب شرق آسيا.
واقترضت مصر، خلال الفترة الأخيرة، ما يقرب من 6 مليارات دولار، منها 4 مليارات دولار من طرح سندات دولية في بورصة لوكسمبورغ، بالإضافة إلى 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كان معيط أبلغ «رويترز» في يناير، أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018، من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو 2018.
وتظهر البيانات الرسمية أن نظام السيسي، بالغ في الاقترض المحلي والدولي، منذ وصوله للحكم، ووصلت نحو 3.34 تريليونات جنيه (188.7 مليار دولار)، متجاوزا بذلك حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر من 50 عاماً.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، وفقا لوزارة المالية.
