أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، الإفراج عن كل من تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد، والتي اندلعت في 19 ديسمبر الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وأصدر مدير جهاز الأمن السوداني، صلاح عبدالله قوش، قرارًا بإطلاق سراح حميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، بحسب بيان وزعته وزارة الإعلام السودانية على الصحفيين

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم.

وفي 7 يناير الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتا إلى أنه تم تسجيل 322 بلاغا.

وتقدر المعارضة السودانية عدد المعتقلين بأكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات.

من جانبها وجهت النيابة العامة السودانية، الثلاثاء، بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل، أثناء فض الاحتجاجات.

واستثنت النيابة السودانية “حالة حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، مما يستوجب التعامل معها”، بحسب وكالة السودان للأنباء.

كما قرر النائب العام عمر أحمد محمد استنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة للتغطية الميدانية أثناء “فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقا للقانون”.

وطالبهم أيضا بالعمل على معاونة وكلاء النيابة في التحقيقات، ليتم “إنجازها في أقرب وقت” حتى يتم الفراغ منها بالسرعة المطلوبة.

وأكد النائب العام، خلال اجتماعه، الثلاثاء، برؤساء ووكلاء أعلى النيابات العامة والمتخصصة حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في العاصمة الخرطوم.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلًا.