احتلت مصر المرتبة الـ 105 عالميا في مؤشر الفساد لعام 2018، والمرتبة الـ 11 عربيا على نفس المؤشر، بحسب تقرير منظمة الشفافية السنوي.

وبحسب التقرير، فإن إداء مصر في مكافحة الفساد قد تحسن في 2018، إذ تقدم بثلاث نقاط مقارنة مع مؤشر 2017.

وبالرغم من تقدمها ثلاث نقاط مقارنة بمؤشر العام الماضي، فإن التحسينات التي تمت على الأرض تظل قليلة، حيث تواجه مصر قضايا فساد خطيرة.

وأضاف التقرير أن منظمات المجتمع المدني مستهدفة من قبل الحكومة المصرية من خلال منع أعضائها من السفر، بالإضافة إلى اعتقال النشطاء بشكل مستمر.

وكانت لجنة الرقابة الإدارية هي الهيئة الرئيسية للتحقيق في قضايا الفساد بمصر، قد أعادت بعض أصول الدولة واعتمدت استراتيجية لمكافحة الفساد في غضون أربع سنوات.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية، فإن الفساد السياسي يعتبر التحدي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من جهود الحكومات في مكافحة الفساد.

ويضيف التقرير، أن العديد من الحكومات العربية تتأثر سياساتها وتتحدد ميزانياتها ومصارف أموالها بنفوذ شخصيات تعمل على مصالحها الشخصية على حساب المواطنين.

أما عربيا، فكانت الصومال الأكثر فسادا حيث احتلت المرتبة الأخيرة (180)، وسبقتها سوريا واليمن حيث تشاركت الدولتان في المركز (178)، فيما احتلت الإمارات المركز الـ 23، برصيد (70 نقطة) لتكون بذلك أقل الدول العربية فسادا، يليها دولة قطر في المرتبة 33، برصيد (62 نقطة).

وقال التقرير إن تقدم قطر والإمارات عن باقي البلدان الأخرى في المنطقة، مرتبط بشكل أكبر بفاعلية الإدارة العامة، والقدرة الإحصائية، ومستوى التنمية البشرية، والناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم.

لكن على الرغم من قوة البلدين، فإن الإمارات وقطر تفتقران إلى المؤسسات الديمقراطية واحترام الحقوق السياسية. وهذا يربط إرادة القضاء على الفساد بالإرادة السياسية للطبقة الحاكمة القائمة.

وأضاف التقرير أنه بدون إرادة سياسية تعمل على مكافحة الفساد في القطاع العام، فإن بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا تجهض حقوق شعوبها.